تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره جغرافيا الثاني عشرعمان

شهد الاقتصاد العماني في الماضي فترة تدهور، ولكن الحكومة العمانية عملت على تطويره وإيجاد مصادر إضافية للدخل القومي وتعزيز الدخل غير النفطي. سنوضح في التقرير التالي من خلال منصة أفدني التعليمية تجدوا تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره جغرافيا الثاني عشرعمان، وهذا بالتوافق مع منهج وزارة التربية والتعليم في عمان.

مقالات ذات صلة:

تقرير جغرافيا نظام الإحديثات للصف الثاني عشر فصل أول عمان

تقرير عن محطة الفضاء الدولية جغرافيا الثاني عشر فصل أول عمان

تقرير عن نشأة الاقتصاد العماني وتطوره جغرافيا اقتصادية ثاني عشر منهج سلطنة عمان: 

يشهد الاقتصاد العماني تطورًا مستمرًا في أدائه، على الرغم من أنه قد يكون بطيئًا. يتجلى ذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتراجع مستوى العجز في المالية العامة، بالإضافة إلى تحسن الأداء في بعض المؤشرات الدولية.

وفقًا لتقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموًا بنسبة 3.4٪ في عام 2018 بعد طرح عامل التضخم. وفي المقارنة، تم تسجيل نمو بنسبة حوالي 2.8٪ في عام 2016 وأقل من ذلك في عام 2017. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، ويتأثر النمو إلى حد كبير بالعوامل المحلية.

يعود هذا التطور جزئيًا إلى التأثيرات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيرها على سعر صرف العملة وبالتالي النمو الاقتصادي. يشكل الإنفاق العام نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى دور حيوي للقطاع العام في الاقتصاد الوطني.

عمان ليست عضوًا في منظمة أوبك، وهذا اختيار استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على استقلالية قراراتها الاقتصادية والسياسية، تفضل أيضًا الحفاظ على ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي يتوافق مع سياساتها الاقتصادية وبرامجها، مما يوفر الاستقرار ويطمئن خاصة للمستثمرين الصغار.

تم تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والتجارة والنقل والخدمات المالية. تم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توفير بيئة تجارية ملائمة وتسهيلات للمستثمرين. تم أيضًا تعزيز الشراكات العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى.

أيضاً تم التركيز على تطوير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك تحسين الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات. ودعم القطاع المالي وتحسين القدرات المصرفية وتطوير الأسواق المالية.

على الرغم من التحسن المستمر في الاقتصاد العماني، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات. من بين هذه التحديات، تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر وتعزيز الابتكار وتطوير قدرات الموارد البشرية.